أخبار وطنية هكذا تفاعلت وزارة المرأة مع قضية تزويج الطفلة المغتصبة ذات الـ13 ربيعا
أعربت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الثلاثاء، عن عميق انشغالها إثر استصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف، يسمح بتزويج طفلة ضحية اغتصاب، حين كان عمرها 13 سنة، من المعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن "زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة".
وأكدت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أنها بادرت، منذ ورود الاشعار، بالتحرك في اتجاه الرجوع في الاذن القضائي، وإبطال الزواج، نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة، باعتبار أن وضعيتها تنطبق عليها أحكام الفقرة "هـ" من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، والتي تنص على أنه " تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد الطفل أو سلامته البدينة أو المعنوية استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا".
وقالت الوزارة، في بلاغها، أنها تلتزم عبر هياكلها، وبالتنسيق مع مصالح باقي الوزارات المختصة الاخرى، ب"مرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الاحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا".
كما تدعو الوزارة، مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الهادف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه، وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
